کودک اینفلوئنسرها و بهره‌کشی مدرن در فضای مجازی
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۰۹۷۰
کودکانی که زندگی آنها علی رغم اختیارشان (یعنی رسیدن به سنی که در مورد تاثیر آنچه که از زندگی آنان برای میلیون‌ها مخاطب در سراسر جهان به نمایش گذاشته می‌شود، آگاهی داشته باشند) توسط والدینشان در انظار عموم قرار می‌گیرند.
این روزها کودکان از لحظهای که چشم به این جهان باز می‌کنند، از لحظهای که اولین قدم‌های خود را آرام‌آرام بر می‌دارند، از اولین صحبت‌ها و خنده‌های شیرین‌شان تا تمام روزمرگی آنان سوژه دوربین‌های والدین و چشمان هزاران هزار دنبال کننده ناشناس شده است، آن هم بدون آنکه خود، نقشی در انتشار آن داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ما از کودکان اینفلوئنسر و بلاگری می‌گوییم که طی سال‌های اخیر در صفحات اینستاگرام ولو به تصادف آنها را به وفور دیده‌ایم و حتی با احساس خوشایند و حتی لبخندی بر صورت پست‌های صفحات آنها را لایک کرده‌ایم. بشر اکنون در عصری زندگی می‌کند که فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آنها در تمام ابعاد زندگی، جامعه‌ی بشری را با تغییراتی بی‌سابقه مواجه کرده است.
پیشرفت فناوری در فضای مجازی، از جهات مختلف موجبات تسهیل تبادل اطلاعات و ارتباطات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خصوصاً در عرصه بین‌المللی شده است. روند جهانی‌شدن بیش از هر زمان دیگر نهاد خانواده و به‌خصوص خانواده‌های با ساختار سنتی را مورد تهدید قرار داده است و همین امر باعث شده که امروزه بیش از هر زمان دیگر شاهد بروز آسیب‌های نوپدید اجتماعی همچون کودک کار مجازی باشیم.
کودک کار مجازی نمونه بارز جامعه‌ای باوجود گسل‌های اجتماعی متعدد است، جامعه‌ای که در آن عنصری‌ترین عضو نهاد خانواده مورد غفلت قرارگرفته‌اند، جامعه‌ای که از وضعیت اجتماعی راضی نیست و به دنبال راه فراری از این وضعیت است که تنها راه برون‌رفت از مشکلات را فرزندان بالأخص کودکان خود می‌دانند.
با وجود این سوءاستفاده و بهره برداری نامناسب از تکنولوژی‌های مدرن، زمینه نقض کرامت و حقوق انسانی، هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی را فراهم کرده است و در این میان برخی گروه‌ها از جمله کودکان و نوجوانان به عنوان گروه‌های آسیب پذیر، بیشتر از سایر افراد بشر در معرض نقض حقوق بنیادین و آسیب‌های جسمی و روانی قرار دارند. به گفته بسیاری از فعالان حقوق کودک، حریم شخصی این کودکان هر روز و هر لحظه مورد هجوم قرار می‌گیرد و آنها با انواع و اقسام آسیب‌های روحی و بعضا جسمی مواجه خواهند شد.
این درحالی است که اخیراً شاهد نوع جدیدی از کارکودکان نه در سطح شهر و خیابان‌ها، بلکه در میان صفر و یک‌های دنیای دیجیتالی یا همان فضای مجازی هستیم؛ کودکانی که بدون داشتن حریم خصوصی، سوژه کاربران دنیای صفر و یکی شده و به شکل‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند و کار این کودکان سلامت جسمی و روحی آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد.
کارشناسان با اشاره به تعریف کودک کار معتقدند اگرچه تعریف مرسوم کودک کار عبارت است از کار این گروه سنی در کارگاه‌ها و زمین‌های کشاورزی و کوره‌پزخانه‌ها گرفته تا کولبری در کوه‌های صعب‌العبور و… اما امروزه با شکل جدیدی از کار کودکان نیز مواجه هستیم که اگر چه در این نوع، خبری از تصویرِ کودکِ فقیر با لباس‌های کهنه و صورت‌های غمگین نیست اما می‌توان آنها را نیز در زمره کودکان کار با همان شاخص‌ها و حتی بعضاً خطرناک‌تر قرار داد.
به‌هرحال آن‌روی سکه توسعه و پیشرفت فناوری‌ها و گسترش شبکه‌های اجتماعی در زندگی روزمره ما آنگونه است که افراد ابعاد مختلفی از دنیای مجازی را کشف کرده‌اند؛ بخشی از این فضای نوین به فعالیت‌های والدینی اختصاص داده شده که به نوعی دلبری‌های فرزندانشان را در معرض نمایش می‌گذارند و از آن کسب درآمد می‌کنند.
«کودک - اینفلوئنسرها» یعنی کودکانی که روزمرگی‌هایشان با هدف کسب درآمد، در فضای مجازی به نمایش گذاشته می‌شود و از قضا طرفداران بسیاری هم دارند. کودکانی که درآمدهای کلانی برای خانواده‌هایشان می‌آفرینند اما خود دچار بحران‌های بسیاری می‌شوند.
به گفته بسیاری از کارشناسان حقوق کودک، حریم شخصی این کودکان هر روز و هر لحظه مورد هجوم قرار می‌گیرد و آنها با انواع و اقسام آسیب‌های روحی و بعضا جسمی مواجه خواهند شد. کودکانی که بدون داشتن حریم خصوصی، سوژه کاربران فضای مجازی می‌شوند.
ادبیات بازاریابی، کودک اینفلوئنسر را شخصی کم‌سن و سال تعریف می‌کند که در رسانه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و یوتیوب تاثیرگذار است و مخاطب و فالوورهای بسیاری زیادی دارد. این کودکان در زمینه‌های مختلفی مانند ورزش، موسیقی، بازی‌های ویدئویی و… فعالیت می‌کنند. البته گروه دیگری از این کودکان نیز هستند که فعالیت خاصی ندارند و تنها با به‌اشتراک‌گذاشتن زندگی روزمره‌شان، مشهور شده‌اند.
مطابق ماده‌ی 32 کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1989 میلادی (سال 1368 هجری شمسی) به عنوان یکی از قابل قبول‌ترین سند حقوق بشری در سراسر جهان، کشورهای طرف کنواسیون منجمله جمهوری اسلامی ایران، موظف هستند حق کودک را برای تحت حمایت قرار گرفتن در چهار مورد به رسمیت بشناسند و این چهار مورد به قرار زیر است:
1- استثمار اقتصادی
2- انجام هرگونه کار زیان بار
3- انجام هرکاری که باعث ایجاد وقفه در آموزش کودک شود.
4- انجام هرکاری که برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد.
این درحالی است که چهارمین مورد را می‌توان در ارتباط مستقیم با موضوع نقض حریم خصوصی کودک دانست. اینکه نادانسته خصوصیات ظاهری و رفتاری، عادات و مشکلاتش با میلیون‌ها انسان به اشتراک گذاشته شده و به این ترتیب هم امنیت خودش را از دست می‌دهد، سلامت روحی، اخلاقی و پیشرفت اجتماعی‌اش تحت تاثیر شکل‌گیری این شهرت و دوربینی که مدام بر روی او زوم شده، از بین رفته است. اینستاگرام یکی از بسترهای رسانه‌های نوین است که امکان حضور کاربران، از جمله والدین و کودکان را در فضای مجازی فراهم کرده است.
کودکان کار اینستاگرامی به پدیده‌ای نوظهور در فضای مجازی اشاره دارد که کودکان توسط والدینشان به خدمت گرفته می‌شوند تا از طریق به نمایش گذاشتن جنبه‌های مختلف حیات زیستی‌شان، سودآور باشند. این بین، قدرت ارتباطی رسانه‌ها می‌تواند مفهوم کودکی را برساخت کرده و حق بر حیات کودکی را در راستای منافع شرکت‌های تجاری یا اقتصاد خانواده تضعیف کند.
اینفلوئنسرها روز به روز کوچکتر می‌شوند. زمانی رسیده که ما کودکان اینفلوئنسر را بیشتر از فرزند بستگانمان می‌شناسیم. این بچه‌های بانمک که یک‌شبه ستاره شدند، نماینده یک تجارت خانوادگی‌اند. والدین بسیاری پشت صحنه در تلاشند تا محصول‌ها فروخته و پول‌ها اندوخته شود. اما چه کسی می‌تواند این خانواده‌ها را سرزنش کند؟ خانواده‌هایی که دریافته‌اند برای آینده فرزندانشان، یک کسب‌وکار دیجیتال می‌تواند سودمندتر از یک مدرک دانشگاهی بی‌اعتبار باشد.
در اینجا می‌توان پرسشی را مطرح کرد که مسئولیت محافظت از کودکان در فضای مجازی با چه نهادی است؟
شرکت‌ها و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و میزبانی در کنار دولت‌ها نسبت به محافظت از کودکان در برابر محتواها و کنترل رفتارهای مضر در فضای سایبر از یکسو و تقویت مشارکت فعال آنها در محیط جدید اطلاعات و ارتباطات مسئولیت خطیری بر عهده دارند. آنها مسئولیت فراهم آوردن زمینه ارتقای دانش، مهارت، درک، نگرش، ارزش‌های حقوق بشری و رفتارهای لازم برای شرکت فعالانه کودکان در عرصه زندگی اجتماعی و عمومی و مسئولیت‌پذیری آنان با محفوظ داشتن رعایت حقوق دیگران را بر عهده دارند.
با توجه به موضوع محتوای غیر قانونی و یا مضر و همچنین خطراتی که در فضای مجازی برای کودکان وجود دارد، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید اطلاعات مربوط به خطرات مواجهه با کمک به انتشار مطالب غیر قانونی در اینترنت و همچنین خطرات در معرض آسیب کودکان را هنگام آنلاین بودن فراهم کنند که بتوان محتوای در دسترس و رفتار آنها را کنترل کرد.
جامعه بین‌المللی نیز همواره با مشکلات کنترل اطلاعات و توزیع مطالب زیان آور در اینترنت دست به گریبان است. در این میان بازیگران مختلفی، شامل دولت‌ها، سازمان‌ها در جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی و صنعتی که می‌توانند از گسترش مطالب غیرقانونی جلوگیری به عمل آورده و بر محتوای زیان آور کنترل داشته باشند. همه آنها باید هم زمان و به طور مشترک بر امر کنترل و حفاظت از حقوق کودکان نظارت و حامی آنها باشند.
از منظر قانونی و در قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی که حقوق کودکان به رسمیت شناخته شده است و در سطح جهان، کودکان زمانی که به سن قانونی برسند می‌توانند از والدینشان به دلیل نقض حریم خصوصی شکایت کنند. از جمله می‌توان به ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرد که حق کودکان را محترم شمرده و بر حفظ حریم شخصی کودک در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه‌های رفاه کودک را به مخاطره بیندازد، تأکید دارد.
در قانون ایران نیز قوانینی چون قانون حمایت از کودک و نوجوان، از حقوق کودکان حمایت می‌کند و اگر سوءاستفاده از کودکان به حدی باشد که مصداق کودک‌آزاری باشد و منجر به صدمات روحی، روانی و اخلاقی او شود جرم تلقی شده و مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد.
سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی یکی از مهم‌ترین سندهایی است که در راستای تاکیدات رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد رها بودن فضای مجازی تدوین شده چرا که بر آسیب پذیرترین بخش جامعه که کودکان هستند تاکید داشته و برای کاهش آسیب پذیری در این حوزه موثر است. در این سند، سیاست‌های کلان، اقدامات کلان و تقسیم کار ملی در حوزه مدیریت و راهبری، ایجاد محیط صیانت شده، توسعه محتوا و خدمات رده بندی شده، حمایت و مراقبت، فرهنگ سازی و ارتقای سواد فضای مجازی و تعاملات بین الملل تبیین شده است.
آیا تا به حال با خود فکر کرده‌اید که نقش ما در این میان چیست؟
شاید ما متوجه نباشیم که به‌صورت غیر ارادی در حال حمایت از این چرخه هستیم. بسیاری از ما مطمئن هستیم که تنها از تماشای تصاویر شادی و خنده کودک لذت می‌بریم و هیچ قصد دیگری نداریم. همین حمایت کردن ما، باعث بازدید بیشتر محتوا می‌شود و اعتبار اینفلوئنسر را نزد برند بالا می‌برد. ما متوجه نیستیم که به عنوان ضلعی از مثلث برند، اینفلوئنسر و مخاطب، در حال کمک به این چرخه هستیم. تا تقاضا هست، عرضه نیز وجود خواهد داشت.
اما واقعیت این است که پیش از دنبال کردن صفحه یک کودک اینفلوئنسر… بیایید چشم‌هایمان را ببندیم، بیایید به کودک بیاندیشیم، و بیایید از خودمان بپرسیم با فشردن گزینه Follow چه تاثیری در زندگی آن کودک می‌گذاریم؟
کودکان آسیب‌پذیرترین گروه در هر جامعه‌ای هستند، بنابراین نباید از نیازهای آنها به سادگی عبور کرد. کودکان، برکت زندگی و سرمایه‌های آینده جامعه به شمار می‌آیند. آنان برای رشد و بالندگی خود، نیازها و در مفهوم دقیق‌تر حقوقی دارند که باید به درستی به آن پرداخت. با توجه به نقش بی بدیل خانواده در بالندگی شخصیت کودک، پیش از همه، خانواده و سپس جامعه باید این حقوق را به خوبی بشناسند و خود را مکلف به پاس داشت آن بدانند.
این درحالی است که با شیوع ویروس کرونا و افزایش استفاده از فضای مجازی که نقش مؤثری در تولید، انتشار و انتقال اطلاعات داشته است، سطح دسترسی به محتوای آنلاین را برای اقشار مختلف جامعه از جمله کودکان افزایش داده است. در عین حال این شرایط بستری برای محدود شدن یا نقض حقوق افراد ایجاد کرده است. این میان حقوق کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه بیشتر در معرض تعرض و سوءاستفاده است. کودکان امروز زمان زیادی را برای فعالیت‌های آموزشی، تفریحی و سرگرمی در اینترنت و دنیای دیجیتال سپری می‌کنند و در معرض خطرات و تهدیدات بسیاری نیز قرار می‌گیرند.
در این فضا که آسیب‌های متعددی کودکان را در فضای مجازی تهدید می‌کند، موضوع صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی، مسئله‌ای مهم و در خور توجه است که باید از سوی دولت‌ها و سایر نهادهای دولتی و مدنی و سایر متولیان امور کودکان مورد حمایت ویژه قرار گیرد. حالا هر چند که این پدیده اجتماعی و اقتصادی یعنی صنعت تبلیغ توسط کودک اینفلوئنسرها با سرعت زیادی در حال گسترش است و شاید آینده مهدوم همه جوامع به این شکل باشد اما در نهایت این روش مواجهه جامعه و قانون است که در اثر گذاری مثبت و منفی آن تعیین کننده خواهد بود.
یادمان باشد که آینده را انسان‌هایی می‌سازند که امروز کودک‌اند، کودکان ما امروز نیاز دارند که خوب زندگی کنند و به حقوق‌شان برسند.
منبع: تسنیم
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۰۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ هزار کودک خیابانی در تهران
آفتاب‌‌نیوز :
سید علی کاظمی درباره کاهش آسیب‌ها برای کودکان خیابانی یا در موقعیت خیابان گفت: این کودکان شرایط متنوع و مختلفی دارند و طبق برنامه‌ریزی دادستانی تهران یک طرح در سه ماهه پایانی سال برای این کودکان اجرا شد.
وی ادامه داد: ابتدا کودکان کار و خیابان سرشماری شدند؛ البته هیچگاه نمیتوان ادعا کرد که آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی وجود دارد و در هیچ کشوری هم اطلاعات کاملی در این زمینه نیست اما مطابق سرشماری که انجام شد و این آمار توسط سرشماری شهرداری اعلام و چشم‌اندازی در این خصوص ارائه شد و بعد از اینکه به مرحله اجرای طرح وارد شدیم، آمارها حاکی از صحت اطلاعات سرشماری بود.
کاظمی اضافه کرد: طرح شناسایی و ساماندهی کودکان کار و خیابان ابتدا با چهار ون آغاز شد و اکنون به ۲۲ ون افزایش یافته است. در این زمینه طرح آزمایشی اجرا شد و پس از آن طرح عملیاتی کلید خورد که در نتیجه آن تا پایان سال گذشته حدود هزار کودک شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتند.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر رویکرد خانواده محوری در حمایت از کودکان کار و خیابان افزود: فرآیندهای حمایت از این کودکان دارای پیچیدگی‌های بسیاری است؛ فرایندها شناسایی و اقدامات اجرایی انجام شده است و در سال جاری دستورالعمل جامع تدوین خواهد شد و در قالب رهنمود ملی منتشر می‌شود.
معاون وزیر دادگستری درباره اجرای طرح‌های حمایتی برای کودکان بازمانده از تحصیل این موضوع را از اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک در سال جاری برشمرد و افزود: آنچه در طرح ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان دریافتیم این بود که اگر این کودکان در مدارس باشند هیچگاه گرفتار خیابان نخواهند شد؛ بنابراین با خانواده کودکان ارتباط برقرار کردیم و ضرورت ادامه تحصیل کودکان را مورد تاکید قرار دادیم.
کاظمی ادامه داد: برآوردهای اولیه این بود که کودکان به دلیل فقر در خیابان هستند اما با بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر دریافتیم که علت حضور کودکان به‌ویژه اتباع این است که چون مدرسه نمی‌روند خانواده با وجود توانایی در تامین هزینه‌های کودک اما ترجیح می‌دهد که او بیکار نباشد و کار کند در صورتی که اگر در مدرسه باشند موضوع کودکان کارو خیابان هم حل خواهد شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: سعی داریم تا با حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، عدالت اجتماعی و بازماندگی از تحصیل را کم کنیم و در این زمینه شاخص‌های جدیدی تدوین شده است و همکاری خوبی با وزارت آموزش و پرورش انجام دادیم و باید برنامه‌ها و سیاستگذاری ها به‌گونه‌ای باشد که کودکی در ساعات آموزش در خیابان یا منزل نباشد.
وی اضافه کرد: بررسی موضوع کودکان بی‌هویت، ساماندهی فرایندهای اجرایی و بودجه‌ریزی حقوق کودکان، پیگیری مطالعات حقوق کودک، نقش تغییرات اقلیمی و تاثیر بر حقوق و رفاه کودک، علت طرد کودکان و سقط جنین از جمله موضوعاتی است که در سال ۱۴۰۳ به عنوان اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک در دست بررسی قرار دارد تا راهکارهای حل برای برخورد با مشکلات کودکان در این حوزه‌ها را شناسایی کنیم و ورود جدی داشته باشیم همچنین برنامه جامع استان‌ها در زمینه حقوق کودک تدوین خواهد شد و در کنار موارد یادشده اصلاح قوانین و مقررات مربوط به کودکان و نوجوانان را در دستور کار داریم تا به قانون جامع برای احقاق حقوق کودکان دست یابیم.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اصلاح قوانین و مقررات حوزه کودکان و نوجوانان افزود: سال گذشته آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب هیأت دولت رسید و شیوه‌نامه آن مشتمل بر ۷۵ ماده تدوین و ابلاغ شد و نتیجه این اقدامات اصلاح و تسهیل فرایند فرزندخواندگی بود و در استان‌هایی که این طرح اجرایی شد، از جمله در تهران و مشهد با وضعیت بسیار خوبی روبرو شدیم.
کاظمی با اشاره به نتایج مطلوب مشارکت خانواده‌ها در نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست گفت: در شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) در مشهد، پایان سال گذشته کودکی نبود همچنین در شیرخوارگاه حضرت رقیه(س) تهران نیز همه کودکان به فرزندخواندگی رفته بودند. در شیرخوارگاه حضرت شبیر و حضرت آمنه(س) نیز تعداد کودکان به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره اقدامات اجرایی برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست به راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی اشاره کرد و گفت: این مجتمع‌ها به واقع چند منظوره هستند و همه خدمات مورد نیاز برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست را ارائه می‌دهد.
کاظمی با اشاره به تجربه و ابتکار خوب دادگستری استان خراسان رضوی در راه‌اندازی مجتمع شوق زندگی از اجرای مرحله دوم این طرح در مشهد خبر داد و افزود: بهترین تقدیر از این اقدام ابتکاری، گسترش و ترویج آن بود که با همکاری قوه قضاییه و دولت، این مجتمع‌ها اکنون در ۶ استان راه‌اندازی شده است و در دیگر استان‌ها نیز در حال شکل‌گیری است.
وی اضافه کرد: اکنون در شیرخوارگاه حضرت آمنه(س) یک مجتمع ویژه شوق زندگی برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست ایجاد شده است و با راه‌اندازی این مجتمع، زمان واگذاری این کودکان به خانواده‌های متقاضی از حدود ۲۹۰ روز به ۶۰ روز کاهش یافته است ضمن اینکه اطلاعات و پرونده‌های مربوط به همه کودکان مرتب شده و با همکاری قاضی مستقر در این مجتمع و مددکاران، اقدامات موثری برای کودکان انجام شده است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک، مجتمع‌های شوق زندگی را ایستگاههایی با ارائه خدمات چند منظوره برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این مجتمع‌ها در همه استان‌ها راه‌اندازی شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به تهیه پیش‌نویس اصلاحی برای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با رویکرد حمایت از کودکان در فضای مجازی و ارتباط با رسانه‌ها گفت: این پیش‌نویس سال قبل تهیه شد و البته هنوز نیاز به بررسی دارد و در سال جاری به دولت تقدیم خواهد شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به پیگیری لایحه پلیس اطفال گفت: بررسی این لایحه اکنون در کمیسیون حقوقی قضایی به اتمام رسیده و امیدواریم امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد زیرا تشکیل پلیس اطفال در کشور یک ضرورت است.
کاظمی از تشکیل کمیته آمار حقوق کودک با مصوبه شورای آمار خبر داد و در این باره گفت: آمار مربوط به کودکان در وزارتخانه‌های محوری و مهم از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی کشور ساماندهی شده است.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به انبوه شاخص‌ها در زمینه اطفال و نوجوانان بر لزوم ساماندهی این شاخص‌ها تاکید کرد و افزود: پس از تدوین شاخص‌ها هرگونه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان مبتنی بر داده‌های آماری انجام می‌شود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: یکی از سختی‌ها در این زمینه وجود ازدیاد و تنوع و تعدد شاخص‌ها است اما با ساماندهی و تعیین شاخص‌ها، نظام پایش و ارزیابی حقوق کودک از سال جاری در کشور اجرایی می‌شود.
وی با اشاره به طراحی سامانه حقوق کودک مرجع ملی اظهار داشت: بارگذاری اطلاعات حقوق کودک در این سامانه در حال انجام است و امسال دسترسی عموم به اطلاعات این سامانه فراهم خواهد شد.
کاظمی اضافه کرد: اطلاعات مربوط به اقدامات حقوق کودکی، قوانین و مقررات حوزه کودکان و نوجوانان، برگزاری نشست‌ها و فعالیت‌ها، اقدامات استانی و به‌طور کلی وضعیت کودکان در این سامانه قرار داده می‌شود.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به کنوانسیون سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد حقوق کودک، افزود: پیش‌نویس این کنوانسیون سال گذشته توسط سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی تهیه شد و اصلاحیه مدنظر خود را با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه اعلام کردیم و امیدواریم امسال به نتیجه برسد و با عنوان «سند جده» تصویب خواهد شد.
وی یادآور شد: این سند سال ۲۰۰۵ با عنوان میثاق حقوق کودک در اسلام تهیه شده بود اما اکنون با عنوان کنوانسیون کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در دست تهیه است که در آن همه مقررات حقوق کودک تجمیع شده است.
کاظمی افزود: سال گذشته گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران( گزارش پنجم و ششم) به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد ارائه شد و به تکلیف قانونی خود عمل کردیم.
وی، هماهنگ سازی دستگاه‌ها در موضوعات مرتبط با حقوق کودک را از جمله وظایف مرجع ملی حقوق کودک برشمرد و در این باره اظهار داشت: پنج جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک و حدود ۵۲ جلسه کارگروه‌های شورا نیز برگزار شد و در کنار آن با توجه به نیاز به سیاستگذاری دقیق و ارتباط با کنشگران، ۶ کارگاه نظام حمایت از کودکان و نوجوانان با رویکرد هم‌اندیشی، چالش‌ها و راهکارها در حوزه‌های مختلف مروبط به حقوق کودکان از جمله بازماندگان تحصیل، کودکان کار و خیابان و کودکان اتباع و کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند